زن، فقه، قانون

هستی بزرگ نیا
آيا زماني در قوانين تبعيض‌آميز ايران تجديدنظر صورت مي‌گيرد. اين سؤالي است كه بيش از همه ذهن فعالان حقوق بشر در ايران و خواستاران حقوق برابر را به خود مشغول داشته است. در ايران از ديرباز چنين قوانين تبعيض‌آلودي حقوق زنان را در تنگناهاي زيادي قرار داده است. اين تبعيضات قبل از انقلاب تا سال‌هاي دور و بعد از انقلاب به صورت‌هاي گوناگون نابرابري را بي‌حقوق ايران تحميل كرده است. براي اين مسأله اشاره‌اي تاريخي داريم به زمان انقلاب مشروطه. زنان هرچند در پيروزي انقلاب مشورطه نقش داشتند اما بعد از آن, اجازه‌ي حضور به آنان داده نشد هر شايد كه علت اصلي عدم حضور زن در اين برهه از زمان عواملي چون درصد بالاي بي‌سوادي و غيره بود. باشد اما عوامل مهم ديگري نظير تفكر سنتي مردسالارانه و زن‌ستيز به اين حاشيه‌نشيني مرد مي‌رسانده به طوري كه بسيار از روحانيون مبارز در انقلاب مشروطه براي دخالت زن در اجتماع و مشاركت سياسي او حرمت شنيد مشرعي قائل بودند. هم‌چنين اصل 37 قانون اساسي مشروطه به صراحت شرط پادشاهي و ولايت‌عهدي را مرد بودن دانسته انقلاب مشورطه دستاورد نمي‌توان وجود تفكرات پوسيده مردسالارانه را ناديده گرفت در همين قانون بود ه زن حق رأي دادن و انتخاب شدن نداشت ماده‌ي 11 اين قانون زن را به صراحت همرديف صغير, مجنون و قاتل قرار داده است.
در دوره‌ي پهلوي اول تجدد ظاهري صورت گرفته بود اما اين نوآوري‌ها نيز سب دست‌يابي به حقوق واقعي زنان نشد زيرا به جهت خودكامگي حكومت زنان نيز مثل سايرين, وادار به هم سويي با ديدگاه حكومتي مي شدند و زنان هم‌چنان از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
در دوره‌ي پهلوي دوم به ظاهر حركتي به جلو براي استيفاء حقوق زن صورت گرفت و در سال 43 بند 1 ماده 10 و بند 2 ماده 13 قانون انتخابات حذف و به زنان حق رأي داده شد جاي ترديد ندارد كه اين حركت نيز كمك چنداني در رفت تبعيضات ظالمانه عليه زنان نكرد و زنان با بسياري قواينن نابرابر ديگر و در كنار آن همراه با تفكرات مردسالارانه رخنه كرده در دستگاه حكومتي به زور به حاشيه رانده شده و حق فعاليت در سازمان‌هاي مستقل غيردولتي را پيدا نكردند.
بعد از آن, انقلاب با داعيه‌ي مشاركت گسترده زنان در امر سياسي و در عرصه شد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عالي‌ترين مرجع قانوني است كه در اصول مختلف از جمله اصل 9, 21, 20, 43 مشاركت همه آحاد ملت را در امور كشور عنوان كرده است.
اما در عمل مشاهده مي شود كه از جانب مقامات به زن به عنوان «آحاد ملت» اجازه‌ي ايفاي نقش سياسي و اجتماعي داده نمي‌شود. آيا زنان آحاد ملت محسوب نمي‌شوند و اگر مي‌شوند پس مشكل در چيست؟ آيا مي‌توان تاثير جمله‌اي را كه در اصول متعدد قانون اساسي و مواد ساير قوانين به كرات قيد گرديده ناديده گرفت؟ قيد «با حفظ موازين اسلامي» سبب مي‌گردد اين قوانين از حيطه‌ي قانوني به حوزه‌ي فقهي كشانده شود و سؤال بسياري از خواستاران حقوق برابر را بي‌جواب‌ رها مي كند چرا كه اظهار نظر در اين حيطه تخصص مربوط به خود را مي‌طلبد. به راستي خواستار اين نابرابري قانون ايران است يا فقه شيعه كه بدان آميخته شده است؟
اگر پاسخ فقه است آيا فقه نسبت به مسأله زن داراي موضع‌گيري منفي‌ست؟
خير زيرا آنچه از محتويات و احكام فقهي دستگيرمان مي‌شود. نه موضع‌گيري كه ناديده انگاشتن و كوچك شمردن است زيرا واضح است كه نقطه‌ي محوري تمام مباحث فقهي و حقوقي مردان هستند و در نهايت آنچه بر زن حكم مي‌شود در خيلي از اين موارد «عطيه‌ي قانونگذار» محسوب مي شود.
جاي انكار نيست كه در احكام متعدد از اين دست, زن به موجود قابل بهره‌مندي تقليل پيدا كرده است كه تمامي احكام صادره از مهريه و نفقه گرفته تا حق تعدد زوجات منوط به اين ويژگي‌ست. براي مثال چه كسي است كه ظلم روا داشته به زن در مسأله تمكين در حوزه‌ي حقوق خانواده را انكار كند. قانون شرط وجوب نفقه به زن را منوط به اين رفتار دانسته است. در اين حالت مرد مي تواند به اين بهانه زن را از بسياري حقوق خود محروم كند. مثال آن ماده‌ي 1117 قانون مدني است كه به مرد اين اجازه را داده است كه از حرفهاي زن جلوگيري كند. تشخيص مصلحت خانواده با عرف است؟ درست اما آيا عرف ما چيزي جز رسوم و افكار مردسالارانه است؟ در نتيجه زني كه براي حفط مصلحت خانواده! استقلال مالي خود را از دست مي‌دهد, وابستگي شديد اقتصادي به مرد پيدا مي‌كند و به اين وادار مي شود از هر قانون و او مرد هرچند سركوبگر و غيرانساني تمكين كند. در حق تعدد زوجات به مردان اين ستم روا شده است كه تنها چهار زن را مي‌توانند به نكاح دائم درآورند اما براي تقليل دادن اين ستم, عقد موقت را محدود ندانسته است. قانوني كه براي ازدواج تنها استطاعت مالي مرد را شرط مي‌داند لزوماً مي‌بايست شخصيت زن و حقوق مسلم او را نديد بگيرد. هم‌چنين تبصره‌ي ماده‌ي 1041, نكاح به ولايت را صحيح دانسته و به اين ترتيب به پدر اين حق را مي‌دهد كه دختر نابالغ خود را به نكاح مردي درآورد. متعاقباً همسر اگر كودك مي‌بود اهليت تمكين نداشته و به راحتي امكان داشت از نفقه محروم شود. بعد از چندي اصلاح اين قانون به دليل مغايرت با فقه, مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفت در نهايت مرجع تشخيص مصلحت نظام رأي به تغيير سن ازدواج مي‌دهد اما آيا چنان كه در ظاهر به نظر مي‌رسد قانون ايران دچار تحول شگرف شده است. آيا بازهم در اين شرايط مي‌توان نكاح اجباري طفل 13 ساله را- با درنظر گرفتن تغيير فيزيولوژيك نسل جديد ناديده گرفت؟ آيا قاضي‌اي كه در محكمه براي مصلحت طفل دختر, تصميم مي‌گيرد محصول همين فرهنگ و نظام نادرست مردسالارانه نيست؟ تفكر منحط پدرشاهي تا جايي قانونگذار را شيفته‌ي خود كرده است كه آنرا به صراحت در مورد خانواده متذكر مي شود تا جايي كه شرط رياست زن در خانواده از شروط باطل عقد نكاح محسوب مي‌شود.
البته بايد ذكر شود كه علت اين موهبت قانونگذار و فقه مبين به زن اين آيه قرآن است كه «مردان و زنان نزد خدا برابرند و آنچه مايه برتري است تقوي است» اما حتي در اين مورد هم جانب انصاف نگه داشته نشده است محرز است كه تقواي زن به اين علت بايد حفظ شود كه تقواي مرد مورد تهاجم واقع نشود. به گفته مرئيسي نويسنده عرب «نظام اسلامي آنقدر كه با امر علاقه جنسي به جنس مخالف مخالفت دارد با زنان مخالفت ندارد آنچه مايه ترس است رشد دلبستگي زن و مرد است كه چنين دلبستگي تهديدي مستقيم براي وفاداري و تابعيت مرد از خدا محسوب مي‌شود كه بايد سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌قيد و شرط همه انرژيها و انديشه و احساسات مرد روي او باشد.» انحطاط و تبليغات موجود در اين نظامها عليه زن هراز چندي توسط بعضي نويسندگان فمينيست و طغيانگر عرب مورد حمله يا موشكافي قرار مي‌گيرد. اين بيماري مسري در ايران نيز بايد با همين روش كاويده شود و با بي‌رحمي بايد بر نقاط تيره و غيرقابل توحيه آن انگشت گذاشته شود اما دريغ....
تا مدتهاي مديد بعد از ورود اسلام به ايران نهايت مشاركت زنان در عرصه‌هاي اجتماعي عزاداريها و مجالس روضه‌خواني بوده است و واژگان عوامانه‌اي نظير ناقص‌العقل و ضعيفه به ادبيات كوچه و بازار راه پيدا كرد. اشاره كرديم كه در دوره خودمان در مهر ماه سال 1341 لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بحث زيادي برانگيخت كه از آن جمله واكنش روحانيون به اين لايحه بود كه‌ آنرا بعنوان معارضه با اسلام رد مي‌كردند.
بعد از انقلاب رهبران ديني بر آن شدند كه از اين نيمه جامعه براي استحكام انقلاب استفاه كنند. با نگاهي به چندين دوره مجلس شوراي اسلامي مي‌بينيم به تعداد انگشت شمار از زنان نماينده, توانستند از سد نظارت استصوابي بگذرند. در اين ميان به راستي چه تعداد از زناني كه نماينده سازمانهاو انجمن‌هاي مستقل غيردولتي بودند توانستند از اين سد بگذرند؟
نتيجه اينكه وجود تفكر سنتي در تمامي اركان حكومت موجب سلب بسياري از حقوق جنس زن گرديده است نتيجه تفكر نادستي كه متون فقهي را وحي منزل مي‌پندارد اين است كه كوچكترين تغييري را در متن قانون پذيرا نيست. حتي در جايي كه در تئوري چنين به نظر نمي‌رسد در عمل اين تبعيضات ناروا بر زنان اعمال مي‌شود و قانون كه در همه جا آخرين پناهگاه و اميد زنان است در ايران از سر ناچاري پذيرفته مي‌شود چرا كه زنان از قانون واهمه دارند.
زنان جامعه ايران بايد بدانند كه بدون تلاش اين نابرابري‌هاي قانوني و عرفي عليه آنان به خودي خود رفع نمي‌گردد. راه ‌رهايي از بن‌بست نابرابري جنسي قبل از تلاش براي تغيير متن قانون سعي در تغير ديد عزمي مردسالارانه جامعه است زيرا مقامات حكومتي دولتي چيزي محصول اين سنت جامعه با نگاه تحقرآميز به زن نيستند. هر يك از جنس‌هاي فمينيستي دفاع از حقوق زنان «روحيه‌ي مبارزه‌جويي زنان را تقويت و بر نحبگان و مقامات دولتي فشارهايي در جهت دفاع از حقوق زنان دارد كرده است» به نگاه به مسابقه‌ي اين گونه جنبش‌ها مشاهده مي‌شود. كه اين حركت‌ها در نوع خود بي‌نتيجه نماند. ثمرات زيادي را براي زنان به ارمغان آمده جنبش زنان هند از جمله اين گروه‌هاست كه به كمك تبليغات گسترده فعاليت‌هاي وسيع در راه تدوين يك قانون مدني يكسان در سراسر هند انجام داده است.
در الجزاير گروه‌هاي زنان براي مبارزه يا قانون خانواده تشكيل شد نشان داد كه از جسارت زيادي برخوردار است در سال 1991 جنبش زنان تركيه تقويت و بر روي اجراي كنوانسيون لغو تبعيض عليه زنان به دولت فشار آور.
اين‌ها ره‌آورد مبارزاتي زنان در دنياست «زنان ايران نيز وظيفه دارند براي دفاع از حقوق خود بيشتر تلاش كنند «اين بسيح و اين حركت خواه‌ناخواه به دخالت و نفوذ هرچه بيشتر در نهادهاي جامعه خواهد انجاميد.»
حداكثر تلاش براي دست‌يابي به خواسته‌هاي حداقلي گفته شده لازم و موثر خواهد بود تا اين وسيله بتوان آسان‌تر و بهتر به سوي مساوات كامل و استيفاء كامل حقوق از دست رفته گام برداشت.