زنان و مناسبات قدرت سیاسی

سروش ثابت
جنبش سياسي زنان تنها هنگامي مي تواند به معناي واقعي كلمه ظهور كند كه خودجوش، راديكال، جمعي، و سازمان يافته و مبتني بر نگرش و ايدئولوژي خاص جنبش زنان و عاري از عناصر تاريخي مرد سالارانه باشد. ليكن برابري سياسي زنان با مردان در جوامع امروزي بيشتر جنبه ي حقوقي دارد تا واقعي . برابري حقوقي تنها رو بنا و پوششي است بر استثمار تاريخي پدرسالاري و سرمايه داري – لذا چنين كه در جوامع غربي نيز شاهد بوديم ، رفع موانع حقوقي و نوسازي اجتماعي تدريجي ضرورتاً موجب گسترش مشاركت زنان در زندگي سياسي نمي گردد. اين واقعيت موجب رواج برخي نظريات با منشاء مرد سالارانه در خصوص حدود و توانايي مشاركت زنان در زندگي سياسي گرديده است. مبني بر اين كه «طبعِ» زنان با سياست به معني قدرت و خشونت الفتي ندارد. درواقع در نگرش هاي ليبرالي نسبت به مشاركت زنان در زندگي سياسي تاكيد مي شود كه زنان بايد خودشان را با واقعيت زندگي سياسي سازش دهند و خصال «مردانه» لازم را كسب كنند –حال آنكه دولت و سياست پديده اي مردسالارانه است و تنها با تغيير در ساخت قدرت مي توان زنان را از لحاظ سياسي فعال ساخت وگرنه مشاركت زنان در زندگيِ سياسي به مفهومِ فرديِ رايج آن در حقيقت به معناي «زن زدايي» است.
هر جامعه در بطن خود حاوي شكافهاي گوناگون طبقاتي ، جنسيتي ، مذهبي ، نژادي، قومي و سنّي و ... مي باشد. تحليل جايگاه و تحولات قدرت در هر جامعه بدون توجه به شكافهاي اجتماعي، پايه ي آن ناقص و سطحي نگرانه است. لذا موضوع اين مقاله، يعني مشاركت سياسي زنان پس از انقالب 57 بدون توجه به شكاف جنسيتي و مناسبات آن با شكافهاي طبقاتي و مذهبي (در پيوند با شكاف سنّت و تجدد) قابل طرح نمي باشد.
ابتدا نگاهي به نقشي نيروهاي طبقاتي و مذهبي در انقلاب 57 و پس از آن مي اندازيم و سپس تاثير اين دو را بر شكاف جنسيتي ارزيابي مي كنيم – آنگاه به نقش قانون گذاري و آموزش به عنوان دو ركن تثبيت و باز توليد مرد سالاري در دوران پس از انقلاب مي پردازيم.
بورژوازي صنعتي كه عمدتا طي دوره ي زماني 1357 – 1340 پديد آمد و رو به رشد نها ، پس از انقلاب با فرار برخي سرمايه داران و تعطيلي برخي كارخانجات و كاهش توليد داخلي و ملي شدن بخشي از صنايع رو به افول نهاد و در عوض نفوذ بازار سنتي در سياست ايران با توجه به همبستگي تاريخي ميان روحانيت و بازار گسترش يافته و همچنين كاست روحانيت توانست تحت شعارهاي مذهبي ، ضدّ استعماري و ضد امپرياليستي و ضدّ سرمايه داري (صنعتي) با تاكيد بر خود كفايي اقتصادي بخش قابل توجّهي از خرده بورژوازي را بسيج كند. بدين سان روحانيت با تبليغ گونه اي ايدئولوژي ناسيوناليسم مذهبي و با تاكيد بر اقتصاد نفتي (نيمه دولتي) در پي به تعويق انداختن پديدار شدن شكاف و تضاد طبقاتي بود.
بنابراين در حالي كه با وقوع انقلاب، به دنبال فعال شدن شكافهاي اجتماعي، شكاف جنسيتي نيز فعّال گشته بود، (براي مثال مي توان از تشكيل 20 تجمع و نشريه ي مستقل زنان در سالهاي 58-57 نام برد كه 70-60 درصد آن ها نيز گرايشات ماركسيستي داشتند)، با استقرار نظام جمهوري اسلامي، و با توجه به رويكرد خاص روحانيت نسبت به سرمايه داري، ضمن نفي برخي گونه هاي عام استثمار زنان از طريق سرمايه داري همچون نمايان ساختن زن به عنوان كالايي جنسي در تجارت و نيز بهره كشي از زنان در قالب مصرف كنندگان بازارهايي خاص، ريشه ي اصلي استثمار زنان توسط سرمايه داري، يعني نقش زن به عنوان مادر و باز توليد كننده نيروي كار از طريق مراقبت و نيز توليد مثل و تربيت نسل جديد وسيعاً ترويج و تبليغ گرديد. براي مثال در مقدمه يِ قانون اساسي مي خوانيم: «زن ابزار و شيئي نبوده و در خدمت اشاعه ي مصرف زدگي و استثمار نيست / بلكه وظيفه ي مادري و همرزمي با مردان در ميادين فعال حيات را دا را مي باشد»؛ كه نقش اجتماعي زن در اين جا محدود به گونه اي مشاركت بسيجي مختص دوره ي اول پس از انقلاب مي شود. همچنين طبق ماده ي 20 مصوبه ي مورخ 2/5/1371 شورايعالي انقلاب فرهنگي، وظايفي چون مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه بر عهده زنان نهاده شده است. اما نقش سنّت و مذهب در تزريق روح مرد سالاري به قوانين ، به اينجا ختم نمي گردد. ما در قوانين خود شاهد صور آشكار و پنهان تبعيض عليه زنان هستيم. براي مثال طبق ماده ي 1170 قانون مدني، شوهر اختيار دارد زن خود را از اشتغال منع كند. همچنين در قوانين ، سهم فرزند دختر از ارث نصف سهم فرزند پسر، ديه زن نصف ديه مرد، و طلاق حق مطلقه مرد محسوب مي شود. زن در قوانين ايران نه همطراز مرد، كه گويي نصف وي محسوب مي شود. اما در سطحي پنهان تر، نگرش در ميان نيروهاي اجتماعي حاكم از لحاظ اجتماعي بر اطاعت ، انضباط و سلسله مراتب وحدت طبقات و همبستگي است و به لحاظ فرهنگي، متوجه ساختن ارزش هاي فرهنگي غايي، به بسيج توده اي جهت سرپوش نهادن بر فقدان ضرورت نهادينه شدن مشاركت مدني (كه خود برخاسته از تشديد تعارضات و تضادهاي جامعه بوده) تاكيد مي كند، با جهت دهي به قوانين در راستاي:
1. اقتصادي : تشويق زنان به قبول مشاغل نيمه وقت و موقت
2. حقوق مدني – اجتماعي: كاهش سن ازدواج ، لغو برنامه هاي تنظيم خانواده و الغاي دادگاه هاي حمايت از خانواده
3. فرهنگي: تاكيد بر پوشش اسلامي اجباري و جداسازي در محيط هاي زنانه و مردانه در جهت بازتوليدِ ديگريِ فرادست.
4. ايجاد ناامني پنهان در فضاي اجتماعي با هدف افزايش اقتدار مردسالارانه در نهاد خانواده زير پوشش امنيت
تبعيت زنان از شوهران را به شكل مضمر، ولي با استفاده از تصميم گيري هاي پنهان، ايجاد منافع كاذب و نظام انضباطيِ بازتوليد مردانه به متن قوانين تزريق كرده است.
اين امر با توجه به سابقه تاريخي موضع گيري هاي روحانيت سياسي در قبال زنان ، عجيب نمي نمايد. روحانيت در سال 42 با مطرح شدن مسئله ي حق راي زنان، پس از طرح اصلاحاتِ شاه تحت عنوان انقلاب سفيد، از موضع سنتي در كتاب «زن و انتخابات» به مخالفت با آن پرداخت و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از سوي زن را مخالف اسلام دانست. اين گرايش در اسلام مترقي نيز چندان تغيير نكرد – براي نمونه بازرگان همواره با حضور زنان در تشكيلاتش مخالفت مي كرد. حتي يك بار پس از انقلاب به پيشنهادي كه اقليت معدودي در مجلس اول، مبني بر عدم انتخاب زنان براي مجلس داده بودند ، ضمن تعجب همگاني راي مثبت داد. امّا عامل مهم در حفظ و تثبيت اين تبعيض جنسيتي، سروري (هژموني) مي باشد. سروري نظام حاكم از طريق رسانه ها و آموزش و پرورش در راستاي تثبيت مرد سالاري است. چنان كه تنها 3-2 درصد از نشريات كشور ، نشريه زنان است و در ميان اخبار مطبوعات، تنها 3 درصد مربوط به امور زنان است. همچنين به عنوان مثالي از كاركرد آموزش و پرورش در باز توليد مردسالارانه مي توان كتاب هاي فارسي و حرفه و فن دوره راهنمايي تحصيلي را مورد بررسي قرار داد. در اين كتاب ها 18 درصد اسامي متعلق به زنان و 82% متعلق به مردان است و با افزايش پايه، بر نسبت آن ها به سود مردان افزوده مي شود. همچنين از مجموع تصاوير اين كتاب ها سهم زنان 16 درصد و سهم مردان 84 درصد است. در كتب فارسي سه پايه، زنان در فعاليت هاي خانگي و مردان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و حرفه اي حضور چشمگيرتر دارند. تصاوير دروس مشترك كتاب حرفه و فن، همگي متعلق به مردان است و مردانه بودن مشاغل حرفه اي را به دانش آموزان القا مي كند – اين در صورتي است كه گرچه به عنوان نمونه در آمار گيري جاري جمعيت در سال 1370 ، 17% هنرمندان و 19% زيست شناسان، 25% آمار دانان و 21% ورزشكاران جامعه ي مارا زنان تشكيل مي دهند. اما در اين كتب هيچ نام و تصويري از زنان در اين زمينه ها ديده نمي شود. ويژگي هاي شخصيتي و صفات منتسب به زنان در اين كتاب ها نيز بيشتر جنبه ي فردي و غير پويا و منفعل دارد. ولي مردان در اين ويژگي ها وصاف. مثبت تر و تواناتر و اجتماعي تر و خلاق تر ظاهر مي شوند. لذا آموزش و پرورش رسمي كشور و رسانه ها از طريق طبيعي جلوه دادن تبعيض جنسي، و ارائه ي الگوهايي، جامعه پذيري سياسي را شكل مي دهد. از جمله اين كه ، موانع مشاركت توانمند سياسي را در مواردي چون سياست گريزي زنان ، نقش زنان در تائيد مواضع قدرت مستقر و محافظه كاري شان ، سنت گرايي زنان، پراكندگي تشكل هاي زنان و بالاخره تبعيت زنان از شوهر انشان شرح مي دهند.
بايد در نظر داشت، بي تفاوتي هاي سياسي زنان لازمه ي تداوم نظام اجتماعي ، سياسي، فرهنگي و جنسي مردسالارانه است. سلطه ي مردان بر زنان به هر دليل ، يكي از واقعيت هاي انكار ناپذير تاريخ سياسي انسان است. انفعال سياسي زنان نيز تنها مي تواند نتيجه يِ منطقيِ چنين سلطه اي باشد. حتي پژوهش هايي كه در باره نقش سياسي زنان انجام شده از ديدگاه علايق و ارزش هايِ مقبولِ جنسِ مسلط، صورت گرفته و سلطه ي مردانه را امري طبيعي فرض كرده اند.
اما امروزه تضاد ميان نقش واقعي زنان در توليد اجتماعي و فرهنگ سازي كاذب رسانه ها و آموزش و پرورش مي رود كه چشم انداز تغييرات بنيادين را در ساخت و مناسبات قدرت بنانهد.