سعيد ايزدبخش دانشجوی دانشگاه علامه آزاد شد

«سعيد ايزدبخش»، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي آزاد شد.مرتضي اصلاح‌‏چي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام اين خبر به خبرنگار “ايلنا”، گفت: سعيد ايزدبخش كه يكشنبه هفته گذشته يك ساعت پس از ملاقات اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي با فراكسيون اقليت مجلس توسط افراد نامعلوم بازداشت شده بود، صبح امروز حوالي ميدان انقلاب آزاد شد.

دانشجويان ممنوع‌‏الوورد دانشكده ادبيات علامه مقابل این دانشکده تجمع کردند

هشت تن از دانشجويان ممنوع‌‏الورود دانشكده ادبيات علامه طباطبايي با در دست داشتن پلاكاردهايي در اعتراض به ممنوع‌‏الورودي خود در مقابل اين دانشكده تجمع كردند.به گزارش خبرنگار “ايلنا”، مرتضي اصلاح‌‏چي, عليرضا موسوي, عليرضا ارشادي‌‏فرد, سعيد فيض‌‏الله‌‏زاده, ماندانا چترچي, اميرحسين ايرجي و كوروش جنتي امروز با پلاكاردهاي با عناوين «من ممنوع‌‏الورود هستم»، «اين است پاسخ دانشجوي منتقد» و «دانشگاه جاي دانشجوست نه حراست» در مقابل دانشكده ادبيات تجمع كردند.

كمپين يك ميليون امضا يك گام به پيش ؟

گروهي از فعالان جنبش زنان با هدف تغيير قوانين تبعيض ­آميز و زن ستيز، کمپيني ترتيب داده ­اند تا با جمع ­آوري يک ميليون امضا و فشار به قانونگذاران، آن ها را وادار به يک سلسله اصلاحات قانوني کنند. تجمع­هاي 22 خرداد سال هاي 84 و 85 در اعتراض به قوانين زن­ستيز شايد مهمترين کنشگري اجتماعي جنبش زنان در سال­هاي اخير بوده است و لذا اين طرح مي­رود تا به هويت جنبشي طيف گسترده­اي از فعالين مسائل زنان تبديل شود. از سوي ديگر در صورت اجرايي شدن اين طرح توده­هاي مردم به شکل مستقيم و در مقياسي انبوه با اين مساله درگير خواهند شد. با توجه به اهميت اين اقدام به عنوان جزئي از بدنه­ي طيف چپ دانشجويان کشور-که مبارزه با استثمار طبقاتي و جنسيتي را تنها راه رهايي انسان مي دانيم و اين مبارزه را در صدر فعاليت هاي خود قرار داده ايم- وظيفه­ي خود مي­دانيم که به انتشار نظراتمان پيرامون اين حرکت و نتايج آن اقدام کنيم.اصلاح قوانين تبعيض­آميز را گامي در جهت بهبود شرايط زندگي زنان مي­دانيم. توجه اين حرکت به اصلاحات دموکراتيک از درون جامعه­ي مدني نشان مي­دهد که طراحان کمپين پويه­هاي دروني جامعه را به عنوان نقطه­ي شروع حرکت خود انتخاب کرده­اند. طراحان کمپين به درستي دريافته­اند که بهبود شرايط زندگي مردم نه از ميان معادلات قدرت که از راه افزايش آگاهي جمعي و حساسيت بيشتر توده­هاي مردم حاصل خواهد شد.تجربه­ي جنبش­هاي اجتماعي در سال­هاي اخير نشان مي­دهد که فعالين اين جنبش­ها حالتي اتميزه شده دارند.(1) نقطه­ي قوت ديگري که اين طرح داراست نقش آن در پيوند فعالين جنبش زنان و تقويت آگاهي جمعي است.کنشگري فعال طراحان کمپين و نيافتادن به ورطه­ي راديکال پاسيفيسم از نکات مثبت ديگري است که در اين طرح لحاظ شده است. با اين همه از آن جا که نقد جدي جنبش زنان را براي موفقيت در مبارزاتش لازم مي­دانيم لذا انتقادات خود را مطرح مي­کنيم:1- خواسته­هاي مطرح شده براي کمپين بخشي از خواسته­هاي خرده بورژوازي مدرن و روشنفکران اين طبقه را تشکيل مي­دهند. اگرچه به لحاظ فرمي کمپين قصد دارد با توده­هاي مردم ارتباطي ارگانيک برقرار کند به دليل خصلت نخبه گرايانه­ي محتوايي و مطرح نکردن خواسته­هاي عيني اکثريت زنان ايران قادر به توده­اي شدن نيست. فقدان خواسته­هاي مشخص زنان کارگر از جمله شرايط برابر کار، امنيت شغلي و اقتصادي، الغا استثمار خانگي و نيز برخي مسائل عمومي زنان از جمله مساله­ي حجاب و پوشش، خشونت خانگي، تمکين زن از شوهر و قوانين خشونت­آميز نظير سنگسار، خواسته­هاي مطرح شده را از حالت عيني براي زنان خارج مي­کند. اي کاش حداقل طراحان کمپين به اين مسائل اشاره مي­کردند و خواسته­ي برابري قانوني را به عنوان خواسته­اي حداقلي مطرح مي­نمودند.طراحان کمپين در نظر نمي­آورند که اصلاحات قانوني چون حق حضانت، حق طلاق و ... به دليل شرايط اقتصادي زندگي زنان طبقات فرودست نمي­تواند مورد استفاده­ي آن­ها قرار گيرد. از سوي ديگر بافت اجتماعي ايران، بهره­گيري زنان از قوانين کيفري عليه مردان کارآمد نيست و پرداختن به اصلاحات قانوني جز در چارچوب ديدگاهي کل­نگر که علاوه بر پرداختن به مسائل اقتصادي عرف- که نقش مهمتري نسبت به قانون در بازتوليد فرودستي زنان دارد- را هم در نظر مي­گيرد راه به جايي نخواهد برد.2- طرح کمپين يک ميليون امضايي براي تغيير قوانين تبعيض­آميز قبلا در مراکش و الجزاير اجرا شده و طرح فعلي برداشتي از آن طرح است. در مراکش که اين طرح به صورت موفقيت­آميز اجرا شد، دولتي ليبرال قدرت سياسي را در اختيار داشت که ضرورت اصلاحات قانوني را مي­پذيرفت اما براي انجام اصلاحات قانوني اراده­ي سياسي لازم را نداشت. قسمتي از حاکميت مراکش از اين طرح دفاع مي­کرد. متاسفانه طراحان کمپين تفاوت­هاي کيفي حکومت ايران و حکومت مراکش را مورد توجه قرار نداده­اند. در کشور ما اسلام سياسي در برابر اصلاحات جزئي مقاومت سخت جان را سازمان مي­دهد و لذا افق روشني براي اين کمپين متصور نيستيم.3- تجربه­ي نسل اول فمينيسم در کشورهاي غربي نشان داده است که برابري قانوني به رفع تبعيض جنسيتي منتهي نخواهد شد. به محاق رفتن جنبش فمينيستي در اروپا و آمريکا از دهه­ي 1920 که حق راي زنان به دست آمد تا دهه­ي 1960 که گرايشات سوسياليستي و راديکال فمينيسم نمو کردند تجربه­اي است که بايد هر لحظه در نظر اوريم. ما نگارندگان اين بيانيه مردسالاري را نظامي مي­دانيم که ارتباط تنگاتنگي با سرمايه­داري دارد.اين خصوصيت مشترک هر جامعه­ي سرمايه­داري است که اقتصاد و سياست را جدا از هم نشان دهد. حال آنکه طبقه­اي که مهار وسايل توليد را در دست دارد مهار دولت را هم در دست دارد. ماشين دولتي و تمام متعلقات اندام­واره­اش-نهادهاي حقوقي، نهادهاي مذهبي و قضايي، ارگان­هاي نظامي، ديوانسالاري و...- قدرت سياسي را به عنوان قدرت سازمان يافته­ي طبقه­اي براي ستم بر طبقه­ي ديگر تشکيل مي­دهد. جدايي دولت مدرن از حيات اقتصادي و اجتماعي محصول تضادهاي اجتناب­ناپذير طبقاتي است و بر پايه­ي يک تقسيم وظيفه قرار گرفته است. قدرت سياسي وظيفه­ي اعمال زور را برعهده مي­گيرد و طبقات حاکم فشارهاي اقتصادي به فرودستان وارد مي­کنند. حال آنکه هر دو به کار اضافي توليدکنندگان مستقيم وابسته­اند. اين آشتي در پرتو پذيرش روابط توليد بورژوايي از سوي قدرت سياسي به دست مي­آيد. ايدئولوژي طبقه ي حاکم هم در پرتو همين قدرت سياسي و اقتصادي و از طريق نهادهايي که به باورهاي مردم شکل مي دهند، در ميان توده ها رايج مي شوند. در ايران جدايي و استقلال نسبي حکومت از بورژوازي که به شيوه­اي نيمه بناپارتيستي نمود مي­يابد از طريق امکان سازش با طبقات ديگر و پائين آوردن تضادهاي اجتماعي تنها راه حفظ حاکميت سرمايه­داري است.با در نظر گرفتن ماهيت طبقاتي دولت و قانون، تجربه­ي شکست خورده­ي فمينيست­هاي نسل اول در کشورهاي غربي و نيز ارتباط تنگاتنگ مردسالاري و سرمايه­داري ، خواسته­ي برابري قانوني تنها خواسته­اي حداقلي براي جنبش زنان است و لذا مطرح کردن اين خواسته به صورتي که آن را به هويت جنبش زنان تبديل کرده و خواسته­هاي اين جنبش را تقليل دهد اشتباهي جبران ناپذير خواهد بود.4- در طرح اوليه طراحان کمپين استدلال مي­کنند که کمپين مطالبات غيرمشروع و مخالف اسلام را مطرح نمي­کند چرا که جزء اصول دين به شمار نمي­روند و محل اختلاف مجتهدين و علماي دين هستند. طراحان کمپين همچنين مساله­ي اجتهاد را مطرح مي­کنند و از آيت الله صانعي و آيت الله بجنوردي نام مي­برند. چنين به نظر مي­رسد که طراحان کمپين قصد دارند چهره­ي واقعي اسلام را به افکار عمومي نشان داده استدلال کنند که اين برداشت مردسالارانه از اسلام است که حقوق زنان را پايمال مي­کند. طراحان کمپين به اين نکته توجه نمي­کنند که بهترين دفاع از خواسته­هاي مطرح شده انساني بودن آن­هاست و نيازي به دفاع درون مذهبي از اين خواسته­ها نيست. در زمان مشروطه هم جنبش زنان نتيجه­ي خوبي از به کار بردن ادبيات مذهبي نگرفت و اولين شکست جنبش زنان در ايران را شاهد بوديم. از طرفي مطرح کردن بحث اجتهاد که از خصوصيات مذهب شيعه است به مفهوم خارج کردن اقليت قابل توجه سني مذهبان از دايره­ي شمول کمپين است. مطرح کردن بحث اجتهاد به مفهوم اين است که جنبش زنان از اين به بعد اجتهاد مجتهدين در مورد مسائل زنان را خواهد پذيرفت و بايد در انتظار مخالفت آن­ها با طرح خود نيز باشد.5- يکي از مطالبي که در طرح اوليه ديده مي­شود اشاره به نقش تعهدات بين­المللي حکومت ايران و نهادهاي حقوق بشري و بين­المللي است. آيا فراموش کرده­ايم که اين نهادها در نظام تقسيم کار جهاني همان کارکردي را دارند که در مورد حکومت در ايران به آن اشاره کرديم؟ آيا فراموش کرده ايم که اين نهادها عملا ابزاري براي تحکيم سلطه­ي قدرت­هاي امپرياليست هستند؟ علاوه بر گرايشات کاملا ليبرال که در طرح اين کمپين ديده مي­شود چنين اشاراتي روش مبارزاتي جنبش زنان را در روبناي سياسي به روش ليبرالي شبيه مي­سازد و با تکيه بر اصلاحات از پائين در تناقض قرار دارد. لذا طرح کمپين داراي بعضي گرايشات ليبرالي و برخي گرايشات غير ليبرالي است و به دليل همين تناقض دروني محکوم به شکست است. آيا مطرح نکردن مساله­اي مثل خشونت خانگي و سوء استفاده­ي جنسي در خانواده به مفهوم افتادن در دام اين گرايش ليبرالي نيست که قصد دارد حريم خصوصي افراد را از حريم عمومي زندگي اجتماعي جدا کند؟ آيا چنين رويکردي به بازتوليد اسطوره­ي کانون گرم خانواده منتهي نخواهد شد؟6- يکي از مطالبات کمپين مساله­ي ديه­ي برابر براي زنان و مردان است. قانون ديه بر پايه­ي مجازات قصاص قرار دارد که خود مجازاتي غير انساني است لذا طرح اين موضوع نه تنها گامي به جلو محسوب نمي­شود بلکه با پذيرش مجازات قصاص گامي در جهت بازتوليد روابط غيرانساني حاکم برداشته­ايم.7- روشن است که طرح بعضي موارد در اين کمپين به دليل حضور طيف گسترده­اي از فعالين جنبش زنان در آن است. تاکيد مي­کنيم که هر اتحاد عملي که تضادهاي اصلي و عيني را مخفي نگه دارد محکوم به شکست است. فراموش نکنيم که طرح کمپين با برگزاري تجمعات اعتراضي تفاوت کيفي دارد و خصلت هويت­بخشي دارد. علاوه بر تمام اين مسائل باقي ماندن در سطح برابري قانوني ، رهبري جنبش را به فمينيست هاي ليبرال واگذار مي کند. اگرچه وجود مشکلات زنانه اي را که به صورت عمومي زنان طبقات مختلف را رنج مي دهد کتمان نم يکنيم، اما معتقديم ستم جنسيتي ارتباط تنگاتنگي با ستم طبقاتي دارد. بنابراين خوش باورانه است اگر فکرکنيم در جدال براي به دست آوردن آن خواسته هايي که مربوط به طبقات فرودست است زنان بورژوا در کنار آن ها و در يک صف مبارزه کنند. زنان کارگر به صف و پرچم مستقل خود نياز دارند.در پايان يادآور مي­شويم که بايد از اشتباهات تاريخي جنبش زنان در ايران و کشورهاي ديگر اجتناب کنيم. بر حداقلي بودن خواسته­ي برابري قانوني تاکيد مي­ورزيم و اعتلاي جنبش زنان را هدف خود قرار داده­ايم. افق روشني براي اين اقدام متصور نيستيم و به همين دليل از هم اکنون اعلام مي­داريم که جنبش زنان عليرغم اين شکست احتمالي چيزي را از دست نخواهد داد و بايد فشار خود را براي پايان دادن به هر گونه تبعيض و استثمار جنسيتي ادامه دهد.از هر گونه نقد و مفاهمه استقبال مي­کنيم و در نوشتارها و مقالات بعدي به بسط تئوريک مطالب ارائه شده در اين بيانيه خواهيم پرداخت.هيئت تحريريه ­ي نشريه ­ي آرمان نو5/6/13851- دگرگوني نيروي کار به کالا- که بنياد توليد سرمايه­داري است- انسان­ها را منزوي و منفرد کرده و مانع درک آن­ها از ماهيت نظامي که استثمارشان مي­کند مي­شود. احساس ناتواني انسان­ها- که خود نتيجه­ي مستقيم از خودبيگانگي، شيء وارگي و بت­واره پرستي کالاست- تمکين به سلسله مراتب، پذيرش بوروکراسي و توهمات مذهبي را گسترش مي­دهد و تمام اين­ها انسان­ها را منزوي­تر مي­کند. اين واقعيت­هاي عيني هر جامعه­اي است که در مرحله­ي سرمايه­داري باشد. اما در ايران قدرت همبستگي­هاي عمودي، ضعف جامعه­ي مدني، افزوني قابل توجه عرضه­ي نيروي کار بر تقاصاي آن-که روابط انسان­ها را در مرحله­ي تنازع بقا نگه مي­دارد-، تن ندان حاکميت به اصلاحات دموکراتيک، سرکوب

جنبش­هاي اجتماعي مترقي و گسترش نيافتن مبارزه­ي طبقاتي انسان­ها را به طور ويژه منفرد کرده است.

٢١ ممنوع الورود ویک بازداشت حاصل اعتراضات دانشگاه علامه

تا کنون مرتضی اصلاحچی، علیرضا ارشادی فرد، علیرضا موسوی، ماندانا چترچی، امیرحسین ایرجی، فهیمه شجاع، مجید دریُ، سعید فیض الله زاده، حمیده حسینی، کوروش جنتی، مازیار سمیعی، مهدیه گلرو، آیدین اخوان، مریم سیدکریمی ،صادق شجاعی، فرهنگ سلامی، امیر یعقوبعلی، عسل اخوان، رشید اسماعیلی، ایرج طباطبائی و حمید قهوه چیان ممنوع الورود به دانشگاه شده اند و تعدادی نیز به کمیته انضباطی و حراست احضار گردیده اند.
همچنین سعید ایزد بخش از روز یکشنبه تا کنون در بازداشت می باشد که خبری از وی در دست نیست.
اما اعتراض همچنان ادامه دارد.

گزارشی از اتفاقات اخیر دانشگاه علامه

http://www.eslahchi.blogfa.com/
به دنبال اقدام غیر قانونی هیئت نظارت دانشگاه علامه مبنی بر لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه ، دانشگاه علامه طی دو روز گذشته روزهائی فراموش نشدنی را به خود دید.
روز یکشنبه (30/2/1386) دانشجویان دانشکده ادبیات پس از برگزاری یک تریبون آزاد انتخابات انجمن این دانشکده را برگزار کردند. گفتنی است که استقبال دانشجویان از این انتخابات بی سابقه بوده است به گونه ای که تعداد افراد شرکت کننده(317 نفر) نزدیک به 100 نفر بیش از آخرین انتخاباتی بود که به طور قانونی و زیر نظر دانشگاه برگزار گردید. به دنبال این اتفاقات و تجمعات پیشین این دانشکده علیرضا ارشادی فرد، علیرضا موسوی، مجید دری، ماندانا چتر چی، حمیده حسینی و امیر حسین ایرجی ضمن احضار به کمیته انضباطی ممنوع الورود شدند( گفتنی است که پیشتر مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زمانی که یک ترم محرومیت از تحصیل را سپری می کرد مجددا به کمیته انضباطی احضار و ممنوع الورود شده بود).
در همین روز دانشجویان دانشکده اقتصاد نیز ضمن تعطیلی کلاسها اقدام به برگزاری تجمعی کردند که نزدیک به 400 نفر از دانشجویان در آن حضور داشتند به دنبال این تجمع آیدین اخوان ، مهدیه گلرو و مازیار سمیعی به دستور حراست دانشگاه ممنوع الکلاس شدند . هم زمان با اتفاقات این دو دانشکده دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی نیز تجمعی را با حضور 500 نفر از دانشجویان برگزار کردند که به دنبال آن مریم سید کریمی، صادق شجاعی، امیر یعقوبعلی، عسل اخوان و فرهنگ سلامی نیز ممنوع الکلاس شدند.
همچنین در این روز سعید ایزد بخش از اعضای شورای مرکزی دانشکده روانشناسی هنگام خروج از خوابگاه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.
روز دوشنبه(31/2/1386) دانشجویان دانشکده های روانشناسی و حقوق و علوم سیاسی تجمعی برگزار کردند که طی آن نیروهای حراست با کمک یگان ویژه نیروی انتظامی از ورود دانشجویان دانشکده های دیگر به دانشگاه جلوگیری کردند که منجر به ضرب وشتم تعدادی از دانشجویان و بازداشت سعید فیض الله زاده و مازیار سمیعی گردید. حضور نیروهای انتظامی به قدری گسترده بود که دانشجویانی که پشت درب جمع شده بودند و تعداد آنها نزدیک به 50 نفر بود پس از ساعتی مقاومت مجبور به ترک دهکده المپیک گردیدند. به دنبال ضروب وشتم دانشجویان و بازداشت دانشجویان نامبرده ساعتی بعد تجمعی در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد که دانشجویان این دانشکده پس از شنیدن اخبار با تعطیلی کلاسها به تجمع کنندگان پیوستند و حضور نیروهای انتظامی و تهدید حراست نیز نتوانست خللی به تجمع وارد کند. دانشجویان پس از ساعاتی با قرائت قطنامه ای که طی آن خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده و لغو احکام کمیته انضباطی و احضار به حراست شدند واعلام کردند در صورتی که خواسته های آنان متحقق نشود در روزهای آینده به طور گسترده تری به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
به دنبال اتفاقات اخیر دانشگاه طی حکمی اعلام کرده تمام دانشجویانی که به هر نحوی در تجمعات اخیر حضور داشتند ممنوع الورود به دانشگده شده و از حضور آنها در امتحانات ترم جاری ممانعت خواهد شد.