گروهي از فعالان جنبش زنان با هدف تغيير قوانين تبعيض آميز و زن ستيز، کمپيني ترتيب داده اند تا با جمع آوري يک ميليون امضا و فشار به قانونگذاران، آن ها را وادار به يک سلسله اصلاحات قانوني کنند. تجمعهاي 22 خرداد سال هاي 84 و 85 در اعتراض به قوانين زنستيز شايد مهمترين کنشگري اجتماعي جنبش زنان در سالهاي اخير بوده است و لذا اين طرح ميرود تا به هويت جنبشي طيف گستردهاي از فعالين مسائل زنان تبديل شود. از سوي ديگر در صورت اجرايي شدن اين طرح تودههاي مردم به شکل مستقيم و در مقياسي انبوه با اين مساله درگير خواهند شد. با توجه به اهميت اين اقدام به عنوان جزئي از بدنهي طيف چپ دانشجويان کشور-که مبارزه با استثمار طبقاتي و جنسيتي را تنها راه رهايي انسان مي دانيم و اين مبارزه را در صدر فعاليت هاي خود قرار داده ايم- وظيفهي خود ميدانيم که به انتشار نظراتمان پيرامون اين حرکت و نتايج آن اقدام کنيم.اصلاح قوانين تبعيضآميز را گامي در جهت بهبود شرايط زندگي زنان ميدانيم. توجه اين حرکت به اصلاحات دموکراتيک از درون جامعهي مدني نشان ميدهد که طراحان کمپين پويههاي دروني جامعه را به عنوان نقطهي شروع حرکت خود انتخاب کردهاند. طراحان کمپين به درستي دريافتهاند که بهبود شرايط زندگي مردم نه از ميان معادلات قدرت که از راه افزايش آگاهي جمعي و حساسيت بيشتر تودههاي مردم حاصل خواهد شد.تجربهي جنبشهاي اجتماعي در سالهاي اخير نشان ميدهد که فعالين اين جنبشها حالتي اتميزه شده دارند.(1) نقطهي قوت ديگري که اين طرح داراست نقش آن در پيوند فعالين جنبش زنان و تقويت آگاهي جمعي است.کنشگري فعال طراحان کمپين و نيافتادن به ورطهي راديکال پاسيفيسم از نکات مثبت ديگري است که در اين طرح لحاظ شده است. با اين همه از آن جا که نقد جدي جنبش زنان را براي موفقيت در مبارزاتش لازم ميدانيم لذا انتقادات خود را مطرح ميکنيم:1- خواستههاي مطرح شده براي کمپين بخشي از خواستههاي خرده بورژوازي مدرن و روشنفکران اين طبقه را تشکيل ميدهند. اگرچه به لحاظ فرمي کمپين قصد دارد با تودههاي مردم ارتباطي ارگانيک برقرار کند به دليل خصلت نخبه گرايانهي محتوايي و مطرح نکردن خواستههاي عيني اکثريت زنان ايران قادر به تودهاي شدن نيست. فقدان خواستههاي مشخص زنان کارگر از جمله شرايط برابر کار، امنيت شغلي و اقتصادي، الغا استثمار خانگي و نيز برخي مسائل عمومي زنان از جمله مسالهي حجاب و پوشش، خشونت خانگي، تمکين زن از شوهر و قوانين خشونتآميز نظير سنگسار، خواستههاي مطرح شده را از حالت عيني براي زنان خارج ميکند. اي کاش حداقل طراحان کمپين به اين مسائل اشاره ميکردند و خواستهي برابري قانوني را به عنوان خواستهاي حداقلي مطرح مينمودند.طراحان کمپين در نظر نميآورند که اصلاحات قانوني چون حق حضانت، حق طلاق و ... به دليل شرايط اقتصادي زندگي زنان طبقات فرودست نميتواند مورد استفادهي آنها قرار گيرد. از سوي ديگر بافت اجتماعي ايران، بهرهگيري زنان از قوانين کيفري عليه مردان کارآمد نيست و پرداختن به اصلاحات قانوني جز در چارچوب ديدگاهي کلنگر که علاوه بر پرداختن به مسائل اقتصادي عرف- که نقش مهمتري نسبت به قانون در بازتوليد فرودستي زنان دارد- را هم در نظر ميگيرد راه به جايي نخواهد برد.2- طرح کمپين يک ميليون امضايي براي تغيير قوانين تبعيضآميز قبلا در مراکش و الجزاير اجرا شده و طرح فعلي برداشتي از آن طرح است. در مراکش که اين طرح به صورت موفقيتآميز اجرا شد، دولتي ليبرال قدرت سياسي را در اختيار داشت که ضرورت اصلاحات قانوني را ميپذيرفت اما براي انجام اصلاحات قانوني ارادهي سياسي لازم را نداشت. قسمتي از حاکميت مراکش از اين طرح دفاع ميکرد. متاسفانه طراحان کمپين تفاوتهاي کيفي حکومت ايران و حکومت مراکش را مورد توجه قرار ندادهاند. در کشور ما اسلام سياسي در برابر اصلاحات جزئي مقاومت سخت جان را سازمان ميدهد و لذا افق روشني براي اين کمپين متصور نيستيم.3- تجربهي نسل اول فمينيسم در کشورهاي غربي نشان داده است که برابري قانوني به رفع تبعيض جنسيتي منتهي نخواهد شد. به محاق رفتن جنبش فمينيستي در اروپا و آمريکا از دههي 1920 که حق راي زنان به دست آمد تا دههي 1960 که گرايشات سوسياليستي و راديکال فمينيسم نمو کردند تجربهاي است که بايد هر لحظه در نظر اوريم. ما نگارندگان اين بيانيه مردسالاري را نظامي ميدانيم که ارتباط تنگاتنگي با سرمايهداري دارد.اين خصوصيت مشترک هر جامعهي سرمايهداري است که اقتصاد و سياست را جدا از هم نشان دهد. حال آنکه طبقهاي که مهار وسايل توليد را در دست دارد مهار دولت را هم در دست دارد. ماشين دولتي و تمام متعلقات انداموارهاش-نهادهاي حقوقي، نهادهاي مذهبي و قضايي، ارگانهاي نظامي، ديوانسالاري و...- قدرت سياسي را به عنوان قدرت سازمان يافتهي طبقهاي براي ستم بر طبقهي ديگر تشکيل ميدهد. جدايي دولت مدرن از حيات اقتصادي و اجتماعي محصول تضادهاي اجتنابناپذير طبقاتي است و بر پايهي يک تقسيم وظيفه قرار گرفته است. قدرت سياسي وظيفهي اعمال زور را برعهده ميگيرد و طبقات حاکم فشارهاي اقتصادي به فرودستان وارد ميکنند. حال آنکه هر دو به کار اضافي توليدکنندگان مستقيم وابستهاند. اين آشتي در پرتو پذيرش روابط توليد بورژوايي از سوي قدرت سياسي به دست ميآيد. ايدئولوژي طبقه ي حاکم هم در پرتو همين قدرت سياسي و اقتصادي و از طريق نهادهايي که به باورهاي مردم شکل مي دهند، در ميان توده ها رايج مي شوند. در ايران جدايي و استقلال نسبي حکومت از بورژوازي که به شيوهاي نيمه بناپارتيستي نمود مييابد از طريق امکان سازش با طبقات ديگر و پائين آوردن تضادهاي اجتماعي تنها راه حفظ حاکميت سرمايهداري است.با در نظر گرفتن ماهيت طبقاتي دولت و قانون، تجربهي شکست خوردهي فمينيستهاي نسل اول در کشورهاي غربي و نيز ارتباط تنگاتنگ مردسالاري و سرمايهداري ، خواستهي برابري قانوني تنها خواستهاي حداقلي براي جنبش زنان است و لذا مطرح کردن اين خواسته به صورتي که آن را به هويت جنبش زنان تبديل کرده و خواستههاي اين جنبش را تقليل دهد اشتباهي جبران ناپذير خواهد بود.4- در طرح اوليه طراحان کمپين استدلال ميکنند که کمپين مطالبات غيرمشروع و مخالف اسلام را مطرح نميکند چرا که جزء اصول دين به شمار نميروند و محل اختلاف مجتهدين و علماي دين هستند. طراحان کمپين همچنين مسالهي اجتهاد را مطرح ميکنند و از آيت الله صانعي و آيت الله بجنوردي نام ميبرند. چنين به نظر ميرسد که طراحان کمپين قصد دارند چهرهي واقعي اسلام را به افکار عمومي نشان داده استدلال کنند که اين برداشت مردسالارانه از اسلام است که حقوق زنان را پايمال ميکند. طراحان کمپين به اين نکته توجه نميکنند که بهترين دفاع از خواستههاي مطرح شده انساني بودن آنهاست و نيازي به دفاع درون مذهبي از اين خواستهها نيست. در زمان مشروطه هم جنبش زنان نتيجهي خوبي از به کار بردن ادبيات مذهبي نگرفت و اولين شکست جنبش زنان در ايران را شاهد بوديم. از طرفي مطرح کردن بحث اجتهاد که از خصوصيات مذهب شيعه است به مفهوم خارج کردن اقليت قابل توجه سني مذهبان از دايرهي شمول کمپين است. مطرح کردن بحث اجتهاد به مفهوم اين است که جنبش زنان از اين به بعد اجتهاد مجتهدين در مورد مسائل زنان را خواهد پذيرفت و بايد در انتظار مخالفت آنها با طرح خود نيز باشد.5- يکي از مطالبي که در طرح اوليه ديده ميشود اشاره به نقش تعهدات بينالمللي حکومت ايران و نهادهاي حقوق بشري و بينالمللي است. آيا فراموش کردهايم که اين نهادها در نظام تقسيم کار جهاني همان کارکردي را دارند که در مورد حکومت در ايران به آن اشاره کرديم؟ آيا فراموش کرده ايم که اين نهادها عملا ابزاري براي تحکيم سلطهي قدرتهاي امپرياليست هستند؟ علاوه بر گرايشات کاملا ليبرال که در طرح اين کمپين ديده ميشود چنين اشاراتي روش مبارزاتي جنبش زنان را در روبناي سياسي به روش ليبرالي شبيه ميسازد و با تکيه بر اصلاحات از پائين در تناقض قرار دارد. لذا طرح کمپين داراي بعضي گرايشات ليبرالي و برخي گرايشات غير ليبرالي است و به دليل همين تناقض دروني محکوم به شکست است. آيا مطرح نکردن مسالهاي مثل خشونت خانگي و سوء استفادهي جنسي در خانواده به مفهوم افتادن در دام اين گرايش ليبرالي نيست که قصد دارد حريم خصوصي افراد را از حريم عمومي زندگي اجتماعي جدا کند؟ آيا چنين رويکردي به بازتوليد اسطورهي کانون گرم خانواده منتهي نخواهد شد؟6- يکي از مطالبات کمپين مسالهي ديهي برابر براي زنان و مردان است. قانون ديه بر پايهي مجازات قصاص قرار دارد که خود مجازاتي غير انساني است لذا طرح اين موضوع نه تنها گامي به جلو محسوب نميشود بلکه با پذيرش مجازات قصاص گامي در جهت بازتوليد روابط غيرانساني حاکم برداشتهايم.7- روشن است که طرح بعضي موارد در اين کمپين به دليل حضور طيف گستردهاي از فعالين جنبش زنان در آن است. تاکيد ميکنيم که هر اتحاد عملي که تضادهاي اصلي و عيني را مخفي نگه دارد محکوم به شکست است. فراموش نکنيم که طرح کمپين با برگزاري تجمعات اعتراضي تفاوت کيفي دارد و خصلت هويتبخشي دارد. علاوه بر تمام اين مسائل باقي ماندن در سطح برابري قانوني ، رهبري جنبش را به فمينيست هاي ليبرال واگذار مي کند. اگرچه وجود مشکلات زنانه اي را که به صورت عمومي زنان طبقات مختلف را رنج مي دهد کتمان نم يکنيم، اما معتقديم ستم جنسيتي ارتباط تنگاتنگي با ستم طبقاتي دارد. بنابراين خوش باورانه است اگر فکرکنيم در جدال براي به دست آوردن آن خواسته هايي که مربوط به طبقات فرودست است زنان بورژوا در کنار آن ها و در يک صف مبارزه کنند. زنان کارگر به صف و پرچم مستقل خود نياز دارند.در پايان يادآور ميشويم که بايد از اشتباهات تاريخي جنبش زنان در ايران و کشورهاي ديگر اجتناب کنيم. بر حداقلي بودن خواستهي برابري قانوني تاکيد ميورزيم و اعتلاي جنبش زنان را هدف خود قرار دادهايم. افق روشني براي اين اقدام متصور نيستيم و به همين دليل از هم اکنون اعلام ميداريم که جنبش زنان عليرغم اين شکست احتمالي چيزي را از دست نخواهد داد و بايد فشار خود را براي پايان دادن به هر گونه تبعيض و استثمار جنسيتي ادامه دهد.از هر گونه نقد و مفاهمه استقبال ميکنيم و در نوشتارها و مقالات بعدي به بسط تئوريک مطالب ارائه شده در اين بيانيه خواهيم پرداخت.هيئت تحريريه ي نشريه ي آرمان نو5/6/13851- دگرگوني نيروي کار به کالا- که بنياد توليد سرمايهداري است- انسانها را منزوي و منفرد کرده و مانع درک آنها از ماهيت نظامي که استثمارشان ميکند ميشود. احساس ناتواني انسانها- که خود نتيجهي مستقيم از خودبيگانگي، شيء وارگي و بتواره پرستي کالاست- تمکين به سلسله مراتب، پذيرش بوروکراسي و توهمات مذهبي را گسترش ميدهد و تمام اينها انسانها را منزويتر ميکند. اين واقعيتهاي عيني هر جامعهاي است که در مرحلهي سرمايهداري باشد. اما در ايران قدرت همبستگيهاي عمودي، ضعف جامعهي مدني، افزوني قابل توجه عرضهي نيروي کار بر تقاصاي آن-که روابط انسانها را در مرحلهي تنازع بقا نگه ميدارد-، تن ندان حاکميت به اصلاحات دموکراتيک، سرکوب
جنبشهاي اجتماعي مترقي و گسترش نيافتن مبارزهي طبقاتي انسانها را به طور ويژه منفرد کرده است.
No comments:
Post a Comment